پیشنهاد یک نماینده سابق برای حل اختلاف دیوان عدالت اداری و دولت
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۷۴۸۲
یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم گفت: دولت با میثم لطیفی قرارداد استخدام موقت امضا کند.
محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار کرد: رای دیوان عدالت اداری مستند به این است که لطیفی رابطه استخدامی با دولت ندارد و طبق قانون استخدام کشوری، به کارگیری کسانی که چنین رابطه استخدامی با دولت ندارند، ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به درخواست تجدیدنظر معاونت حقوقی به روسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: این روند ممکن است زمان بر باشد بنابراین دولت می تواند به جای این کار، قراردادی را با لطیفی منعقد کند. دولت می‌تواند با اشخاصی که بیرون از دولت هستند، قرارداد ببندد و به طور موقت افراد را وارد دستگاه دولتی کند. پیش از این چنین کاری در مورد استانداران رخ داده است.
پورمختار افزود: دولت حتی می‌تواند با رعایت چارچوب‌های قانونی این افراد را استخدام رسمی هم بکند. قانون استخدام کشوری چنین اجازه‌ای را داده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رییس سازمان ادارى و استخدامى ، دیوان عدالت اداری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رییس سازمان ادارى و استخدامى دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۷۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد